من المنتظر أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون رقم 55.25، الذي يغير ويتمم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وتضمن مشروع القانون العديد من المستجدات، من بينها تشديد العقوبات الزجرية المتعلقة بإنجاز أو نشر استطلاعات الرأي خلال فترة الحملات الانتخابية، منها رفع الحد الأدنى للعقوبة السجنية إلى ستة أشهر عوض شهر واحد، ومضاعفة الغرامة المالية التي كانت تتراوح ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم، لتصبح بين 100 ألف و250 ألف درهم، وذلك في حق كل من قام، خلافا لأحكام المادة 115، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات، أو بإجراء هذا الاستطلاع أو بنشر نتائجه أو التعليق عليها.
كما رفع المشروع الحد الأقصى للغرامة إلى 500 ألف درهم عوض 200 ألف درهم إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، مع التنصيص على تطبيق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه قانونا أو نظاما تمثيل الشخص المعنوي.
وشملت المقتضيات الجديدة، أيضا، توسيع نطاق وسائل النشر التي يشملها المنع، لتضم شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
وتنص ثلاث الفقرات الأولى من المادة 115 من القانون رقم 57.11 على أنه يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
كما يمنع القيام، بأي وسيلة كانت، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة أو التعاليق عليها".
ويقصد بـ"استطلاع الرأي"، حسب النص ذاته، كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان بهدف الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة الآراء المختلفة حول العملية الانتخابية أو الاستفتاء، من خلال جمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع المعلومات.