دعا أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والوضوح في تقييم المشاريع التي تدعمها، والحرص على معرفة أثرها الحقيقي على المواطن.

وأوضح تويزي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الخميس، أن "منظومة الدعم المباشر معقدة ولا بد من مراجعتها"، مشيرا إلى أن "المؤشر ليس قرآنا منزلا، والناس تصرخ وتقول إن به مشاكل، ولا بد من التجاوب مع انتظاراتها".

وأشار رئيس الفريق إلى ضرورة "إصلاح صندوق المقاصة وصناديق الدعم"، مبرزا أن "ضمان نجاح الورش الاجتماعي الكبير يمر عبر الحرص على استدامة التمويل العمومي"، مضيفا أن "إمكانيات المالية العمومية بحكم عمل وزارة المالية قد لا تكون متاحة بنفس الوتيرة مستقبلا".

وأشار تويزي إلى أن حجم الاعتمادات المرصودة لبعض المشاريع يبلغ حوالي 14 مليار درهم، أي ما يعادل 1400 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم يوازي كلفة بناء خمسة مستشفيات جامعية أو إنجاز مائة كيلومتر من الطريق السيار"، مضيفا أن "تقييم هذا الدعم وتصحيح اختلالاته إن وجدت مسألة ضرورية".

وفي هذا السياق، قال تويزي إن "الدعم الموجه إلى السكن، الذي تبلغ قيمته 4.6 مليارات درهم، نحن من نسيره وعلينا تقييمه"، مضيفا أن "الدعم الموجه إلى الإنتاج السينمائي يجب أن يخضع بدوره للمراجعة في إطار من الشفافية والوضوح".

كما أشار إلى أن "الدعم الموجه إلى الغاز يبلغ 15 مليار درهم، والدقيق 2 مليار درهم، والدعم الموجه إلى الفلاحة 20 مليار سنتيم"، داعيا إلى "النقاش بكل شجاعة وبدون خوف لمعرفة مآل هذه المبالغ".

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن "المنظومة الحالية للدعم تضم ملايير الدراهم الموجهة لمختلف القطاعات، وعلى البرلمان، الذي صوت على ميثاق الاستثمار، أن يواكب التنفيذ بالتتبع والتقييم"، مبرزا أن "تشجيع الشركات والمقاولات الكبيرة والمتوسطة أمر إيجابي، لكن من واجبنا كبرلمانيين أن نعرف أين تذهب هذه الأموال".