أعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تقديم رئيسها إلياس العماري استقالته منذ أسبوعين.

 وحددت وزارة الداخلية فترة ايداع الترشيحات في خمسة أيام تبتدئ من اليوم الجمعة وتنتهي يوم 22 أكتوبر الجاري.

 وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" أن فرق أحزاب الأغلبية التي كانت تساند العماري، قبل الانقلاب عليه اتفقوا على أن يتولى رئاسة الجهة مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة.

 وكشف مصدر قيادي من فريق  التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن حزب الأصالة والمعاصرة رشح الصحافية فاطمة الحساني التي تشغل مهمة كاتبة مجلس الجهة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح حظي بموافقة أحزاب الأغلبية المكونة من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لكن توفيق ميموني رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة قال  في اتصال مع "تيلكيل عربي" إن "الفريق سيعقد اجتماعا للحسم في مرشحه لرئاسة الجهة".

واعتبر الميموني أن الحديث عن ترشيح فاطمة الحساني سابق لأوانه، لكنه لم يستبعد امكانية ترشيحها، مؤكدا أن رئاسة الجهة ستظل بيد حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى على صعيد الجهة في انتخابات 2015.

 من جهته، قال محمد سعود، المستشار الاستقلالي والنائب الأول للرئيس السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن فرق الأغلبية تنتظر إعلان فريق الأصالة والمعاصرة عن مرشحه أو مرشحته لرئاسة الجهة، مضيفا أن الفريق الاستقلالي لا يمانع في ابقاء الرئاسة بيد الأصالة والمعاصرة شريطة تقديم مرشح يحظى بالتوافق

 وكان إلياس العماري قد اضطر لتقديم استقالته، بعد انقلاب أحزاب الأغلبية عليه، واتهامه بتهميشهم، وعدم اشراكهم في اتخاذ القرارات، كما تحدثت بعض المصادر عن مغادرته التراب الوطني.

 واختار إلياس العماري الابتعاد عن الأضواء وعدم التعليق عما يشاع حوله.