شرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

ورفض محمد أشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التنصيص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل التعليم.

وتساءل أشرورو عن كيفية معرفة الأسر الميسورة وتصنيفها، في الوقت الذي لا تقبل هذه الأسر على المدرسة العمومية، بما في ذلك البرلمانيون، الذين يدرسون أبناءهم في القطاع الخاص.

من جهة أخرى، استنكر أشرورو تأخر البرلمان في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، في الوقت الذي يتضمن القانون الإطار المتعلق بالتعليم مقتضيات تهم الأمازيغية. وتابع "المؤسسة التشريعية تتحمل المسؤولية، ولا نتصور كيف سنصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يتحدث عن الأمازيغية، بينما قانونها لازال متعثرا".

يذكر أن خلافات الأغلبية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالتنصيص على أن وحرف تفيناغ هو الحرف الرسمي لكتابة الأمازيغية قد تسبب في تأخر مناقشة مشروع القانون.

واندلع الخلاف بين الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار، الذي طالب بالتنصيص القانوني على كتابة الأمازيغية بحرف تفيناغ، فيما رفض العدالة والتنميو تقنين الأمر، بدعوى أن الموضوع تم حسمه بتحكيم ملكي.