قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتمثل في إقرار إطار قانوني "محكم" لا يترك ثغرات، ويعالج الإشكالات التي تم السقوط فيها سابقا، خاصة المرتبطة بإعادة الانتخاب والتمديدات.

وأوضح التويزي، في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، اليوم الثلاثاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،  أن ما يتم الترويج له بخصوص رفض مشروع القانون أو اعتباره غير دستوري "مغالطات"، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت فقط خمس مواد غير مطابقة للدستور، دون أن يعني ذلك إسقاط المشروع برمته.

وأضاف أن الأمر لا يطرح أي إشكال، مبرزا أن النظام الداخلي لمجلس النواب سبق أن قضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواده، مذكرا بأنه في إحدى السنوات تم التصريح بعدم دستورية حوالي50  مادة.

وفي رده على منتقدي المشروع، وصف التويزي بعضهم بـ"العلماء" الذين يعتبرون النص غير دستوري، مشيرا إلى أن حتى المواد التي كانت محل نقاش، أقرت المحكمة بدستوريتها.

وسجل رئيس فريق "البام" أن حرية الصحافة تبقى مسألة أساسية، معتبرا أن المغرب في حاجة إلى صحافة قوية ومستقلة، قادرة على تحقيق امتدادات دولية والتأثير في الرأي العام الدولي، وليس فقط الوطني، بما يساهم في ظهور  مؤسسات إعلامية وصحافيين بمكانة عالمية.