مشروع القانون الجنائي سيقضي وقتا أطول في البرلمان، هذا ما كشفه الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، حيث أعلن المجلس أن آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق النيابية على مشروع القانون هو 29 نونبر المقبل.

 وكان مكتب مجلس النواب قد حدد تاريخ 20 شتنبر الماضي، كآخر أجل لتقديم تعديلات الفرق النيابية على مشروع القانون، إلا أن الفرق الممثلة في مجلس النواب لم تستطع تقديم تعديلات لتزامن ذلك مع عطلة البرلمانيين.

 مصادر من مجلس النواب أوضحت، لـ"تيلكيل عربي"، أن تأجيل البت في مقتضيات مشروع القانون الجنائي أملاه انشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية، التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.