عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التفاف كافة الأحزاب السياسية حول تعديلات أكثر جرأة وعمقا في القوانين الانتخابية المعروضة حاليا على البرلمان، وذلك ضمن مسار مراجعة ثلاثة قوانين أساسية مرتبطة بانتخابات مجلس النواب.

وأكد الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أنه كان يطمح إلى إصلاحات بنيوية تمكن من تعزيز العدالة التمثيلية وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، وفي مقدمتها الرفع من حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، واعتماد آليات انتخابية أكثر قدرة على استقطاب النخب، فضلاً عن القطع النهائي مع أي منافذ قانونية قد تسمح باستعمال المال أو التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية.

ورغم هذا التحفظ، سجل الحزب بإيجابية إدراج عدد من المقترحات التي كان قد تقدم بها في مذكرته السابقة، والتي تتجه نحو تخليق الحياة السياسية. ومن بين ما اعتبره الحزب خطوات في الاتجاه الصحيح، التنصيص على دعم خاص بالشباب للتخفيف من الأعباء المالية للحملات الانتخابية، وتشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، إلى جانب توسيع شروط المنع من الترشح لتشمل المتابعين أو المحكومين قضائيا، باعتبارها إجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي وتقوية نزاهته.

ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن يكون ورشا جماعيا تتقاطع فيه الإرادة السياسية للأحزاب وتطلعات المجتمع، حتى تفرز البلاد مؤسسات منتخبة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين ومواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.