تقدمت قيادة الدرك الملكي بشكاية ضد عدد من المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، كما استدعت عددا من مسؤوليها إلى مركز قيادة الدرك بمدينة الرباط بهدف وضع حد لعملية تشغيل عدد من الأطباء العسكريين في هذه المصحات الخاصة.
وقامت قيادة الدرك الملكي بتحليل المعطيات الهاتفية لاثنين من الأطباء العسكريين تربطهم علاقات مع مصحات خاصة بالدار البيضاء، كما يفيد بذلك تقرير لاجتماع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في منتصف فبراير، تتوفر تيل كيل على نسخة منه.
وحسب هذه الوثيقة، فإن مسؤولي المصحات الخاصة جرى استقبالهم بطريقة ودية في القيادة الوطنية للدرك، وأكدوا أن الأطباء العسكريين يشتغلون فعلا في هذه المصحات.
"هؤلاء يشتغلون في أقسام تمنع عليهم الممارسة في القطاع الخاص" يقر رضوان السملالي، رئيس الجمعية في اتصال مع تيل كيل، مستطردا "هؤلاء الأطباء لم يحترموا مبدأ التقسيم الجغرافي، حيث يقيمون في الرباط ويشتغلون في البيضاء"، فضلا عن كونهم لا يتوفرون على أي ترخيص يسمح لهم بالممارسة في القطاع الخاص. فيما لم ترغب هيأة الأطباء، التي اتصلت بها تيل كيل الإدلاء بموقف بخصوص هذه القضية.
جمعية أطباء القطاع الخاص تعتبر أن هذا الإجراء ليس عادلا بالنظر إلى وجود أطباء عسكريين يمارسون في القطاع الخاص بالمستشفى الجامعي الشيخ زايد، وكذا بمستشفى الشيخ خليفة، وهما مصحتان خاصتان لم تكونا موضوع أية شكاية من قبل الدرك الملكي.
لكن البروفيسور أمين الحساني، المدير العام للمستشفى الجامعي الشيخ زايد يرفض بالجملة هذه الاتهامات، ويقول إن المستشفى لا يشتغل بها أي طبيب عسكري.
بخلاف ذلك تؤكد مصادر من مستشفى الشيخ خليفة أن عددا من الأطباء العسكريين يشتغلون بالفعل في المستشفى.