أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء مسطرة مبسطة لتدبير وصرف المنح المخصصة لفائدة متدربي التكوين المهني، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية و"بريد بنك".

وإلى جانب الوزير السكوري، وقع الاتفاقية كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل"بريد بنك".

وأكد السكوري، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تجاوز الإكراهات التي كانت تعرفها المنظومة السابقة، حيث كان المتدربون يتوصلون بمنحهم بعد أشهر من التأخير، مضيفا أن النظام الجديد يضمن صرف المنح في مواعيدها المحددة.

وأشار إلى أن "الاتفاقية الموقعة اليوم، ليس بداية العمل حول النظام الجديد، بل تتويج لمسار من التنسيق لكي يستفيد المتدربون من منحهم في وقتها، بداية من منتصف الشهر المقبل".

وأوضح الوزير أن القيمة الإجمالية للمنحة لمن عنده منحة كاملة تبلغ 6300 درهم سنويا، يتم صرفها على ثلاث دفعات؛ دفعتان بقيمة 1900 درهم لكل منهما في منتصف أكتوبر ومنتصف فبراير، ودفعة ثالثة بقيمة حوالي 3300 درهم في منتصف ماي.

وأشار السكوري إلى أن عدد المستفيدين من هذه المنح شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 9000 مستفيد سنة 2017 إلى 25 ألفا سنة 2021، ليصل حاليا إلى 35 ألف مستفيد، أي بزيادة تناهز 40 في المائة خلال عمر الحكومة الحالية".

وذكر أن "الميزانية المرصودة لهذا الدعم في عام 2025 بلغت حوالي 150 مليون درهم".

وتابع أن الحكومة تطمح في قوانين المالية المقبلة إلى مواصلة رفع عدد المستفيدين، مشددا على أن ذلك يندرج في صلب البعد الاجتماعي لسياسة التكوين المهني.

وأبرز أن "بريد بنك" سيتكفل بتدبير العملية، بفضل خدماته البنكية المجانية وشبكة وكالاته الواسعة المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة، بما يضمن وصول المنح في آجالها لجميع المستفيدين.

وأفاد أن نظام المنح الخاص بمتدربي التكوين المهني، الذي انطلق سنة 2017، استفاد منه إلى غاية اليوم حوالي 222 ألف متدرب، فيما يرتقب أن يتجاوز عدد المستفيدين 35 ألفا خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة تفوق 37 في المائة مقارنة مع موسم 2021-2022.