أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بصرف منح التكوين المهني تمثل "فرصة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة الفئات الهشة من حقها في التكوين".
وأضاف لقجع، في كلمته بحفل التوقيع على الاتفاقية لتسهيل مسطرة صرف منحة التكوين المهني، حضره "تيلكيل عربي"، صباح اليوم الأربعاء، أن توفير الإمكانات الضرورية للمنحة يهدف إلى تمكين شريحة واسعة من الشباب، الذين لا يتوفرون على موارد كافية، من الاستفادة من حقهم في التكوين المهني الذي يعد أساسا للتنمية في البلاد.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية ستمكن المتدربين من الحصول على منحهم بانتظام وفي ظروف جيدة، بما يضمن لهم متابعة مسارهم التكويني بعدالة وإنصاف.
ولم يفوت لقجع الفرصة للتذكير بالدور المركزي للتكوين المهني في المشاريع التنموية، مشددا على أن "التكوين المهني سيكون في السنوات المقبلة أحد الأعمدة الأساسية لولوج المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، الذي شدد فيه على أهمية التكوين في بناء الاقتصاد الوطني وصناعة مكانة بلادنا بين الاقتصادات الصاعدة".
وأشار لقجع إلى أن "تأهيل الشباب عبر التكوين المهني، في مختلف ربوع المملكة، سيمكنهم من المساهمة الفعالة في إنجاز وقيادة المشاريع التنموية الكبرى".
واستدل الوزير على ذلك بملعب "الأمير مولاي عبد الله"، الأسبوع الماضي، الذي افتتحه الأسبوع الماضي، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، موضحا أن "الأطر المغربية أشرفت على تشييده بالكامل، ما مكن المغرب من الاحتفاظ بالقيمة المضافة داخليا، وهو ما يبرز الأثر المباشر للتكوين المهني في الاقتصاد الوطني".
للإشارة، أشرف كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك على توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني بجميع القطاعات.