قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه "لم يبدأ بعد رسميا النقاش حول القانون الانتخابي مع الأحزاب السياسية المعنية".

وأضاف العثماني، في حوار مطول مع موقع "عربي 21"، "ليس لدينا داخل حزب العدالة والتنمية حتى الآن تصور واضح في هذا المجال".

 وتابع "بخصوص النظام الانتخابي الحالي، فقد وُضعت أساسياته سنة 2002 مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك، حيث وُضع بخلفية أو فكرة الحد من تشتت البرلمان من جهة، وفي الوقت نفسه عدم إقصاء القوى السياسية والتمهيد لاحتكار المشهد من قبل أحزاب محدودة من جهة ثانية. وبالتالي، فهو نظام انتخابي وسط، لا يبلقن ويشتت الخريطة الانتخابية، وفي الوقت نفسه لا يسمح لحزب واحد أو اثنين باحتكار المشهد الانتخابي".

وشدد العثماني بالقول "شخصيا لست متحمسا لتشكيل حكومة من حزب واحد، لأني أعتقد أن الشراكة دائما مفيدة ومهمة جدا، وقد تكون أهم من الاقتصار على نظام انتخابي يؤدي لحزب واحد، لأن لدى المغرب تقاليد عريقة، ومنذ الاستقلال، في التعددية السياسية والحزبية. وأظن أن تجربة المغرب الآن تميل أكثر نحو تعميق أسس الشراكة بين الأطراف السياسية المتعددة".

وبخصوص ملف معتقلي حراك الريف، قال العثماني إن موضوع السجناء الذين حوكموا على إثر الأحداث التي وقعت في إقليم الحسيمة بين يدي القضاء، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه.

وتابع "بطبيعة الحال أصدر جلالة الملك - جزاه الله خيرا- مرات عديدة عفوه عن مجموعة من هؤلاء السجناء، وصل عددهم إلى  188. ويمكن أن تأتي فرص أخرى لإصدار العفو بحق من تبقى منهم - بعضهم أو جميعهم- وأنا دائما أقول بأنني كرئيس للحكومة لا يمكن أن أطلب أو أريد لأي مواطن أن يُسجن، فما لهذا أتيت، بل أتمنى للجميع العافية، ولكن ليس من صلاحيات رئيس الحكومة التدخل في قضايا وملفات بين يدي القضاء كما قلت".