قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمحامي محمد الغلوسي: "وأنت تتابع المشهد السياسي تشعر وكأن الجميع ينظر دائما إلى الأعلى باعتباره مصدر القرارات الحاسمة ويترقب حدوث مفاجآت كبيرة ترمي بحجرة في بركة راكدة، مشهد موسوم الانتظارية في بنية ولعبة سياسية استطاع التوجه المحافظ أن يجعلها مغلقة مستفيدا من ضعف وتشتت القوى الديمقراطية والحداثية، توجه دافع ولا زال عن نظرية الخبز أولا والديمقراطية غير مهمة ولا تشكل أولوية".
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له، "هو طبعا مشهد غير طبيعي يقوم على ركيزة إضعاف مختلف الفاعلين في الحقل السياسي والمدني الذين يدافعون عن أطروحة الإصلاح الديمقراطي وتقوية المؤسسات وجعلها تلعب وظائفها كاملة وذلك عبر تدشين إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية لتجاوز حالة الانحباس السياسي".
وتابع: "هذا لا يعني أن النخب السياسية الديمقراطية بالخصوص ليست مسؤولة هي كذلك عن هذا الوضع بنسب متفاوتة، بل على العكس من ذلك فمسؤوليتها في هذا الحجز ثابتة، نخب مرتهنة للتقليدانية السياسية ومشدودة للماضي بكل حمولاته وعاجزة عن الإبداع والمبادرة واستيعاب التحولات الحاصلة على كافة المستويات، ورغم ذلك تجدها متمسكة بالقيادة، وتؤمن أن المشكلة ليست فيها بل في الآخر دائما وتتقن خطاب التبرير والهروب الى الأمام، لذلك انفضت من حولها أجيال من خيرة الأطر والشباب الذين لم تترك لهم الفرصة لحجز مقعد مستحق في القيادة، وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في النضال وتدرجوا عبر مختلف المستويات التنظيمية ويتمتعون بكفاءة فكرية وسياسية عالية".
وأوضح أن "هذا يحدث بسبب هيمنة النزعة التاريخية والشرعية النضالية على الحياة الحزبية وسيادة فلسفة تنظيمية تفضي إلى عقد المؤتمرات ولو خارج أجلها، ولا ضير في ذلك، مؤتمرات تعيد إنتاج نفس القيادات التقليدية المتمسكة بهاجس استمرارية الحزب وتحصينه من الإنزلاقات! دون أن تشعر بأي حرج أخلاقي أو سياسي من استمرارها في تقلد نفس المهام وبنفس الخطاب لعقود من الزمن".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "هذا الوضع غير طبيعي ويدفع نحو الفراغ وستكون له تكلفة كبيرة، ومن المفروض أن يستنفر كل الإمكانيات الفكرية والسياسية على الأقل من طرف النخب الإصلاحية والتقدمية من أجل فتح نقاش سياسي واسع حول ما يحصل مصحوب بمبادرات سياسية ونضالية جريئة في المجتمع تضع حدا للخلط والغموض في المشهد السياسي، لكن للأسف لا شيء من ذلك حصل لحدود الآن".