أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وأوضح بلاغ مشترك، الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد المصادقة النهائية على المشروع من طرف البرلمان.

وتنص المادة 132 من الدستور على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".

وأكدت مكونات المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية جاءت بعد تسجيل عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب مقتضياته، رغم التنبيهات الواسعة التي عبّرت عنها الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وكذا الملاحظات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة جاءت كذلك في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة بخصوصه، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو من طرف مهنيي الصحافة وممثلي المجتمع المدني.

وشددت مكونات المعارضة على أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفته بـ«التغول التشريعي» للحكومة في مجال يعد من صميم الحقوق والحريات الأساسية.