انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما اعتبره "ضعفًا في الحس السياسي وغيابًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، على خلفية الغياب المتكرر لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من الوزراء عن أشغال البرلمان.

ودعا حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أخنوش إلى السهر على حضور وزراء الحكومة للبرلمان، وألا يقتصر حضورهم على الجلسات العامة فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا أشغال اللجان، مشددًا على أن هناك من "لم يحضر حتى جلسة واحدة داخل اللجان".

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن ذلك "يسيء إلى الصورة الديمقراطية للمؤسسات، ويقوض الثقة بين البرلمان والحكومة، ويضعف كذلك ثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين".

وأضاف أن "حضور الحكومة في جلسات مساءلة السياسة العامة مبدأ دستوري لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير من فقهاء القانون الدستوري"، مذكّرًا بأن الملك يسهر شخصيًا على احترام الدستور.

من جهتها، عبرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن استغرابها من ضعف التزام الحكومة بالحضور، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة حضر 18 جلسة فقط من أصل 32 جلسة، ووصفت هذا الوضع بـ"الضرب الصارخ للدستور".

بدوره، انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بطء الحكومة في التفاعل مع مقترحات القوانين، مستشهدًا بمقترح قانون تقدم به الفريق يهدف إلى تمديد أجل تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بسنتين لفائدة الحكومة.

وقال السنتيسي إن الحكومة وافقت على المقترح في 2 يناير 2023، "لكن رغم ذلك لم تسرّع مسطرة المصادقة عليه رغم مرور ثلاث سنوات"، مؤكّدًا أن "النواب يمارسون حقهم في التشريع، والحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي مع مقترحاتهم".