أكد المغرب واسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، على تشبتهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.

وشدد الطرفان، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيرته الإسبانية، أرانتشا غونثاليث لايا، على التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.

في هذا السياق، أكد بوريطة أن المملكة ملتزمة بمبدأ الحوار، وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار  يراهن  في مثل هذه الحالات على التفاوض "وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين".

واعتبر وزير الخارجية أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا "قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك".

وشدد الوزير على أن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد".

من جانبها، أوضحت الوزيرة الإسبانية أن المغرب مارس حقه القانوني في ترسيم حدوده البحرية وفي تحديد منطقة اقتصادية، لكنها أكدت على أنه لن يفرض الأمر الواقع وسيعمل الطرفان على الموضوع.