صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بموافقة 82 نائبا ومعارضة 31 آخرين.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن معدل النمو بلغ 3.4 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فقط سنة 2022، بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة وانتعاش طفيف للأنشطة الفلاحية بنسبة 1.4 في المائة.

وسجل الوزير أن نفقات الميزانية العامة بلغت 532.9 مليار درهم، مقابل موارد محصلة قدرها 485.2 مليار درهم. كما أشار إلى أن احتياطي العملة الصعبة ارتفع إلى 359 مليار درهم، ما يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و15 يوما.

وأبرز لقجع أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4 في المائة، مقابل 5.4 في المائة سنة 2022، كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن تنفيذ قانون المالية جرى في سياق دولي اتسم بتباطؤ النمو إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.5 في المائة سنة 2022، رغم تراجع معدل التضخم إلى 6.6 في المائة، وعلى المستوى الوطني، تأثر الاقتصاد بالجفاف والعجز المائي، إضافة إلى زلزال الحوز في شتنبر 2023.

وأضاف لقجع أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لحماية القدرة الشرائية، ودعم الأسر المتضررة من الزلزال، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى.

وأفاد لقجع أن الحسابات الخصوصية للخزينة سجلت موارد بقيمة 181.58 مليار درهم، مقابل توقعات قانون المالية المحددة في 110.37 مليارات درهم، بنسبة إنجاز بلغت 164.5 في المائة، بينما بلغت النفقات 151.67 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت الموارد المحصلة 5.09 مليارات درهم، مقابل نفقات قدرها 2.33 مليار درهم، بفائض بلغ 3.86 مليارات درهم.

كما أشار لقجع إلى تراجع عدد الأهداف من 391 إلى 381 هدفا، والمؤشرات من 812 إلى 788، لكنه أكد أن نسب تحقيق المؤشرات القصوى بلغت 100 في المائة، مقابل 74 في المائة سنة 2022، كما ارتفع عدد القطاعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 50 في المائة إلى 23 قطاعا ومؤسسة.