أعلنت فرنسا رسميا، يوم 19 غشت 2025، تعليق العمل بالاتفاق المبرم مع الجزائر سنة 2013 بخصوص إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

الاتفاق، الذي وقع بالجزائر يوم 16 دجنبر 2013، كان يسمح بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين دون تأشيرة، غير أن باريس قررت، ابتداء من ماي 2025، فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، ما اعتبرته الجزائر تعليقا ضمنيا للاتفاق، مع إعلانها نيتها الرد بالمثل، وفق ما نشره موقع TSA-Algérie.

وفي بداية غشت الجاري، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة فرانسوا بايرو بـ"تعليق رسمي" للاتفاق.

ولم يتأخر تنفيذ القرار، إذ صدر إشعار عن وزارة الخارجية الفرنسية، ونشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 19 غشت 2025، يعلن فيه دخول التعليق حيز التنفيذ.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن الجزائر "أوقفت تطبيق الاتفاق ابتداء من 11 ماي 2025"، مضيفا أن "فرنسا بدورها أنهت العمل به وفق مبدأ المعاملة بالمثل ابتداء من 16 ماي 2025".

وأكد البيان أن "التعليق الرسمي أصبح ساريا يوم 7 غشت 2025"، وذلك استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاق، التي تخول لأي طرف تعليقه كليا أو جزئيا مع إشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

من جانبه، أكد ميشال ديياغير، القنصل الفرنسي السابق بالجزائر والمتخصص في شؤون التأشيرات، أن موقع "France-Visas" جرى تحيينه ليوضح أن حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية أصبحوا ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول فرنسا.

وأوضح أن إدراج الجزائر في مرسوم سنة 2010 ضمن قائمة الدول المعفاة "لم يعد له أي أثر قانوني، بعد وجود اتفاق لاحق تم تعليقه".