عاد حزب العدالة والتنمية إلى خطاب اختفى من بلاغاته الرسمية سواء الصادرة من الأمانة العامة أو المجلس الوطني منذ توليه التدبير الحكومي لولايتين، إلاّ في مواقف بعض قياديه وما جاء في المبادرة السياسية والحقوقية التي أطلقها الحزب في يونيو 2021 قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.
في هذا السياق، أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن "البلاد في حاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات".
واعتبر المجلس في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ويعتبر - اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات - بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر".
ودعا المجلس بعد انعقاد الدورة العادية يوم السبت 19 فبراير 2022 ببوزنيقة، إلى "بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من الملك محمد السادس، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور".
أعلن المجلس الوطني للحزب عن "مواصلة الحزب الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات".
وطالب المجلس "كافة أعضاءه ومناضليه وكافة القوى الحية في البلاد إلى مواصلة النضال الديموقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بعد مسار طويل من النضالات من أجل القطع مع كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان".
واعتبر المجلس أن "الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم".
ولفت المصدر ذاته، المجلس إلى "ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين، ويدعوها إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب".
واعتز المجلس في ما أسماه "حصيلة الحزب المشرفة خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات ليست بالكبيرة وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها، حيث قام الحزب بأدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد".