وجّهت النائبة البرلمانية، نادية التهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن "تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار".

وطالبت التهامي من خلال السؤال الكتابي يتوفر "تيلكيل عربي" بنسخة منه رئيس الحكومة، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

ودعت النائبة البرلمانية، إلى الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأشارت إلى أن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لهم القانون والاختصاصات الممنوحة إليهم، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.

ولفتت الانتباه إلى أن عددا من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.

وفي هذا الصدد، ساءلت الوزير بشأن التدابير التي سوف يتخذونها لإعلان مدينة آسفي "معنية بحدوث واقعة كارثية"؟ وحول التدابير التي سوف يقومون بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟