بعد خمس سنوات من إطلاق البوابة.. نصف طلبات الحصول على المعلومات لا تزال دون جواب

خديجة عليموسى

 أقرت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن بوابة الحق في الحصول على المعلومات (www.chafafiya.ma)، التي تم إطلاقها بتاريخ 13 مارس 2020، سجلت إلى حدود متم شهر أبريل المنصرم أزيد من 22.200 طلب وشكاية، تمت معالجة حوالي 55.6 في المائة منها، فيما لا تزال باقي الطلبات والشكايات في طور المعالجة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس المستشارين الموجه من طرف المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد المؤسسات والهيئات الوطنية المنخرطة في البوابة بلغ 1705، موزعة على 23 إدارة عمومية (من ضمنها 19 قطاعا وزاريا وثلاث مندوبيات سامية بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة)، و92 مؤسسة عمومية، و1590 جماعة ترابية ومجلسا جهويا وإقليميا.

وأضافت أن متوسط مدة معالجة الطلبات شهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ 19 يوم عمل منذ سنة 2023، مقابل 37 يوم عمل سنة 2021.

وأكدت السغروشني أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البوابة بما يتلاءم مع تطلعات المواطنات والمواطنين، ويستجيب لملاحظات واقتراحات المؤسسات والهيئات المعنية، موضحة أن الصيغة الجديدة ستتضمن مزايا متعددة، من بينها فضاء خاص بالنشر الاستباقي للمعلومات، ومحرك بحث وطني يعرض النتائج وفق ثلاثة مستويات تتمثل في المعلومات المنشورة من طرف الإدارات المنخرطة حسب المجالات والمحاور التي يحددها القانون رقم 31.13، والمعلومات المنشورة بمواقع المؤسسات والهيئات الوطنية، والمعلومات الأكثر طلبا من طرف المواطنين.

كما أشارت إلى أن البوابة ستضم فضاء تعريفيا يوفر معطيات حول البوابة نفسها وأهم مقتضيات القانون المذكور، إلى جانب شرح بعض المصطلحات المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، وأهم المراجع التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن فضاء خاص باختبار المعارف.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تزويد البوابة بخصائص تقنية جديدة، من بينها إمكانية خلق حساب خاص بالمواطن يتيح له تنظيم لائحة طلباته وتتبعها وتسهيل عملية الإيداع، مع إمكانية تقديم نفس الطلب لعدة إدارات دفعة واحدة، وإيداع شكاية لدى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتحميل ملف الطلب كاملا بما يتضمنه من معطيات ومرفقات.

ولفتت أمل الفلاح إلى أن الصيغة المطورة للبوابة ستوفر أيضا فضاء خاصا بالإحصائيات لفائدة الإدارات المنخرطة، يتيح تتبع الوضعية العامة واستخراج تقارير وجداول إحصائية دقيقة ومفصلة من زوايا متعددة.