نفى نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حدوث استغلال سياسي لبرنامج دعم الأرامل.

 وزير الداخلية، الذي كان يرد مساء اليوم الثلاثاء على مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين في اطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية قال "إن وزارة الداخلية تشرف على البرنامج، وهي محايدة سياسيا".

 وأضاف "مشروع مرسوم الدعم الموجه إلى الأرامل أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ولم يتم التنسيق معنا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية طلبت منهم أنداك المساعدة على تنزيل البرنامج على أرض الواقع بحكم الامتداد الجغرافي لوزارة الداخلية، الشيء الذي تفتقد إليه وزارة التضامن.

 وأضاف "اقترحنا عليهم أن نعد قاعدة معطيات اعتمادا على المعطيات المتوفرة بشأن برنامج المساعدة الطبية "راميد"، وهو ما تم بالفعل"، مشيرا إلى أن اللجنة الاقليمية الدائمة التي تبث في الملفات يترأسها العامل، وهو ما يؤكد حيادها عن أي جهة سياسية.

  ولمحت عدد من مداخلات المستشارين البرلمانيين إلى استغلال حزب العدالة والتنمية لبرنامج الدعم المباشر الموجه للنساء الأرامل.

 واعتبر مبارك الصادي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تسجيل النساء الأرامل يتم في مقرات حزبية، وهو الطرح الذي زكاه الاستقلالي النعمة ميارة.

يذكر أن أزيد من 100 ألف امرأة أرملة يستفدن من الدعم المباشر، ويقمن بحضانة 173 ألف يتيمة ويتيم.

وكانت حكومة بنكيران قد أٌقرت دعما ماليا مباشرا لفائدة النساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن.

ويبلغ مقدار الدعم 350 درهم عن كل طفل يتيم يتابع دراسته إلى غاية بلوغه 21 سنة.