قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الخيار الأنسب في ملف الأدوية اليوم لتفعيل آليات مراقبة هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، موضحا أنه يمكن التوجه إلى مؤسسات الحكامة، بما فيها مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، وأيضا "ليس بعيدا التوجه للديوان الملكي".

وأكد بووانو، في جوابه عن أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي نظمها الحزب اليوم بالرباط، أنه من الناحية السياسية، حين تثار مثل هذه القضايا كان على الحكومة أن تتخذ القرار المناسب انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبخصوص مبرر السنة الانتخابية الذي يستند إليه لعدم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن "مجموعته لم تختر إثارة هذه القضية في هذا الوقت، لكن هذا هو المسار، لافتا إلى أن الملف يمكن أن يتطور وقد تظهر فيه معطيات جديدة".

وفي ما يتعلق بصفقات وزارة الصحة، تساءل بووانو عن المشاكل التقنية التي تعرفها البوابة الالكترونية المتعلقة بالصفقات، منذ أربعة أو خمسة أيام، موضحا أن حزبه لن يتوانى في الكشف عن الصفقات والمستفيدين منها.

ونفى بووانو ما تردد حول كونه لا يرغب في أن يدخل القضاء على خط ملف الأدوية قائلا "من قال ذلك؟"، موضحا أن للقضاء سلطة مستقلة كما للبرلمان سلطته أيضا.

وتابع قائلا إن أعمال لجنة تقصي الحقائق ستمكن حتما  من إحالة الملف على القضاء، مشيرا إلى أن هذه الآلية هي المسار الأسلم للبلاد لمعالجة ملف الأدوية.