أخرت غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية بورزازات النظر في قضية 11 متهما على خلفية فض اعتصام "سد تودغى" (تينغير) إلى غاية يوم الاثنين 22 يناير الجاري، بناء على طلب دفاع المتهمين الذي التمس من المحكمة مهلة لإعداد الدفاع في جلسة أمس الثلاثاء.

ويتابع المتهمون الأحد عشر، ستة منهم في حالة اعتقال، بتهم تتراوح ما بين "المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم".

ورفضت الغرفة الجنحية تمتيع المتهمين الستة، الموضوعين رهن الاعتقال الاحيتاطي بالسراح المؤقت، على الرغم من الدفوعات الشكلية والجوهرية والضمانات التي تقدم بها دفاعهم لهيئة المحكمة. وتعود وقائع القضية للأسبوع الماضي، حينما تدخلت القوات العمومية لفض اعتصام أهالي منطقة "تمتتوشت"، احتج السكان على إثرها في التحديد الاداري وعلى تنفيذ مسطرة نزع الملكية.

وعزت سلطات تينغير، وفق بلاغ صدر عنها، هذا التدخل من أجل "حماية الأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة، وبعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية والحوار، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا أحيلوا على العدالة".

وتابع بلاغ السلطات أنه تم "الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة للماء، ودوره في الوقاية من الفيضانات، وفق لغة بلاغ سلطات عمالة تينغير المشتكية.