قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بحجب الولوج إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية الأجنبية، التي تروج لألعاب الرهان والقمار دون ترخيص داخل التراب الوطني، مع ترتيب غرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميل المدعى عليهن الصائر.
ويتعلق الأمر بحجب المواقع الإلكترونية التالية ونطاقاتها الفرعية
1XBET – BETWAY – BETWINNER – CWINZ – GOOOBET – LINEBET – MEGA PARI – MELBET – MOSTBET – MYSTAKE – PRO IBET – SPORTSBET.IO – STAKE – XPARIBET – ZINABET – HEROFOOT – MELIX – MELFOOT – ORANGE DEPO.
وقضت المحكمة، يوم 12 يناير الجاري، بترتيب غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، بعد انصرام أجل التنفيذ المحدد، مع التنصيص على أن يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وصدر هذا الحكم، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، لفائدة الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، التي تقدمت بالدعوى في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، بواسطة دفاعها، باعتبارها الجهة التي تحتكر، بموجب الظهير الشريف رقم 1.70.137 وبموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، تنظيم واستغلال ألعاب الرهان المرتبطة بالمنافسات الرياضية، بما فيها المسابقات الرياضية الافتراضية، على كامل التراب الوطني، باستثناء سباق الخيول والكلاب السلوقية.
وأوضح الحكم أن الطلب يرمي إلى الأمر بإلزام المدعى عليهن، وهن شركة وانا كوربوريت، وشركة ميدي تيليكوم، وشركة اتصالات المغرب، بصفتها مزودي خدمات الأنترنيت، بحجب الولوج إلى المواقع الإلكترونية الأجنبية المشار إليها في الطلب ونطاقاتها الفرعية، بعد أن تبين أنها تقترح، دون ترخيص، على جمهورها المتواجد داخل المغرب ألعاب الرهان والقمار بصفة غير قانونية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وسجل الحكم أن المدعية أدلت لإثبات ادعائها بمحاضر للمعاينة، ثبت من خلالها أن المواقع الإلكترونية المطلوب حجبها تعمل على ترويج منصات للرهان الرياضي بطريقة إلكترونية، وتستهدف الجمهور المغربي، وتوفر لمستخدميها خدمات الشحن والسحب، مع تسهيل خدمات تحويل الأموال المعترف بها، بواسطة وكلاء تلك المنصات.
وأضاف الحكم أنه، وبصفة إجراءات تحفظية، ورغم تمسك المدعى عليهن بانتفاء السند المشترك لمقاضاتهن جميعا، فإن الأمر يتعلق بوضع حد لاضطراب غير مشروع يستدعي تدخل جميع المدعى عليهن في آن واحد، بالنظر إلى طبيعة النشاط غير المشروع .
وأوضحت المحكمة، وعلى الرغم من كون الأطراف المدعى عليها تعمل فقط على توفير خدمة الولوج إلى شبكة الأنترنيت دون الالتزام بمراقبة المحتويات المتداولة، فإن ذلك لا يمنع المتضررين من هذه المحتويات غير المشروعة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحجبها وطنيا، متى ثبت تسببها في ضرر بين لهم.
وبالرجوع إلى محاضر المعاينة المرفقة بالملف، تبين للمحكمة أن المواقع الإلكترونية المطلوب حجبها تعمل على ترويج ألعاب للرهان الرياضي تستهدف الجمهور المغربي، والحال أنها لا تتوفر على أي ترخيص قانوني يخول لها تنظيم أو استغلال هذا النوع من الألعاب داخل التراب الوطني.
واعتبرت هيئة الحكم أن هذا النشاط يشكل مساسا بالنظام العام، ويعرض عمليات تحويل الأموال للتداول خارج القنوات القانونية، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل اضطرابا غير مشروع.
وسجلت أن هذا الاضطراب غير المشروع يبرر تدخل القضاء الاستعجالي، عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، قصد اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد فوري لهذا الوضع.
وخلص الحكم إلى أن الطلب الرامي إلى الأمر بحجب المواقع الإلكترونية موضوع الدعوى ونطاقاتها الفرعية، مع ترتيب غرامة تهديدية، يبقى مبررا ومؤسسا قانونا، مع التأكيد على أن الأوامر الاستعجالية تكون، طبقا للقانون، مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.