أعرب المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات، عن الكثير من التحفظات بشأن طريقة التسيير المالي لحزب الاستقلال.

ووجه المجلس مجموعة من الملاحظات إلى المسؤول الوطني عن الحزب، يوم 27 يوليوز 2021، من أجل تقديم التبريرات اللازمة، إلا أنها لم تكن تبريرات كافية، حيث لاحظ بخصوص الإشهاد بصحة الحساب، أن مفتشي الحزب والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات، لا يخضعون لقانون الشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب، فضلا عن عدم تسجيل أي مخصصات لمواجهة مخاطر التكاليف الضريبية على مستوى محاسبة الحزب، بالإضافة إلى استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين، كما أن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.

وضمن رده على التحفظات التي تمت إثارتها من طرف الخبير المحاسب، أشار مسؤول الوطني لحزب الاستقلال إلى أن "مفتشي الحزب ليسوا أجراء، وليس هناك أي عقد شغل بين الحزب والمفتشين، وليس هناك أي علاقة خاضعة لقانون الشغل.... والحزب يقوم بتمويل اللقاءات السياسية التي يشرف عليها المفتش. كما أن الأحزاب السياسية غير خاضعة للضرائب، ولا حاجة لها لتسجيل أي مخصصات لمواجهة التكاليف الضريبية...".

أما بخصوص التحفظ الثالث، فرد المسؤول الوطني أن "الموضوع يهم كل الأحزاب السياسية التاريخية، وحلوله بيد الحكومة إذا قررت هذه الأخيرة حلا تمكن فيه الأحزاب من تحويل ممتلكاتها دون تعقيدات وبدون أداء صوائر جبائية باهضة...".

وبخصوص مسك المحاسبة، لاحظ المجلس أن الحزب تلقى مبالغ بما مجموعه 3.910.000,00 درهم، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة إثبات بشأن مصدرها.

وفي رده، قدم المسؤول الوطني نسخا لشيكات بمبالغ قدرها على التوالي، 750.000,00 و770.000,00 و800.000,00 و840.000,00 و750.000,00 درهم، مقدمة من طرف مطبعة تابعة للحزب.

وفي هذا الصدد، ذكر المجلس بأن "المبالغ المذكورة تم احتسابها كهبات على مستوى الحزب، غير أنه ومن خلال الوثائق المقدمة، لا يمكن إدراج هذه المبالغ كهبات أو مساهمات، باعتبار أنها عائدات استثمار أموال الحزب في مقاولة للنشر والطباعة عاملة لحسابه".

ولاحظ المجلس في ما يهم فحص صحة النفقات، أن "مصاريف تسيير المفتشيات بمبلغ إجمالي قدره 797.056,00 درهم، والتكاليف المدرجة في الحساب رقم 6561 بمبلغ قدره 136.220,00 درهم، لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات".

كما لاحظ أن "مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 14.471,80 درهم، تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن تكاليفه"، وهو ما رد عليه المسؤول الوطني بأن "تبرير مصاريف المفتشيات تم بالشكل الكافي والممكن، على شكل فواتير وبيانات وأتعاب"، وأرفق جوابه بنسخة لفاتورة بمبلغ 136.220,00 درهم تخص النفقة المدرجة في الحساب 6561 غير معنونة باسمه".

كما أوضح المسؤول الوطني، بشأن تكاليف الماء والكهرباء، بأن "العداد في اسم ملاك المقرات ولم يتم تحويله باسم الحزب، وبالتالي يتم إدراج هذه النفقات ضمن مصاريف الحزب، لأنه هو الذي يؤدي فاتورة استهلاك الماء والكهرباء".

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن مجموع مصاريف المفتشيات برسم سنة 2020 بلغ ما مجموعه 7.393.647,00 درهم، قدم الحزب ضمن حسابه السنوي وثائق إثبات مصاريف قدرها 6.596.591,00 درهم، في حين لم يقدم أي إثبات بشأن مصاريف المفتشيات موضوع الملاحظة (797.056,00 درهم)، ولم يدل ضمن جوابه بأي وثيقة تثبت صرفها.

كما أشار تقرير العدوي إلى أن الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي، له كامل الحق في أن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في موارد المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 2 و30 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. واعتبارا لذلك، وجب أن تخص هذه النفقات مقراته وتكون معنونة باسمه، وفي غياب ذلك، لا يمكن إدراجها ضمن تكاليفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة.

وأوصى المجلس بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة، استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والإدلاء بحساب سنوي مشهود بصحته بدون تحفظ، بالإضافة إلى التقيد بالمقتضيات المحاسباتية، ولاسيما، بمبدأ الوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي يلزم بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة، فضلا عن الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم النفقات المنجزة، وذلك في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذا بالإدلاء بوثائق إثبات معنونة باسم الحزب.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن حزب الاستقلال قام خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدره 4.899.793,71 درهم من أجمالي مبلغ دعم قدره 7.349.690,56 درهم، سبق للمجلس أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015، لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، واقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وعليه بقي بذمة الحزب اتجاه الخزينة، مبلغ 2.449.896,86 درهم، التزم مع الجبهة المكلفة بصرف التمويل العمومي بإرجاعه خلال سنة 2022.