وذكر بلاغ للمجلس ، أن هذا القرار يأتي بعدما سجل المجلس الأعلى بخصوص حلقة يوم 16 يونيو 2020 من البرنامج، إخلالا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، المتعلقة بالمسؤولية التحريرية وبالتحكم في البث.

وأوضح البلاغ أنه بعد معاينة وتحليل العبارات التي استعملها ضيف البرنامج تعليقا على مجموعة من المستجدات الإخبارية تهم بعض الدول، وبعد الاطلاع على رد إذاعة ( إم.إف.إم ) على طلب التوضيحات الموجه إليها من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اعتبر المجلس الأعلى أن عبارات الضيف الذي قدم بصفته "محللا سياسيا واقتصاديا لإذاعة إم.إف.إم "، وهو ما يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى المستمع، تنطوي على حث ضمني على العنف والكراهية، كما لم تحترم واجب الجدية والمسؤولية أثناء تناول الكلمة.

واعتبر المجلس الأعلى، نظرا للطبيعة الإخبارية للبرنامج وفي غياب آراء متعددة، أن الكيفية التي تحفظ بها منشط البرنامج على تصريحات الضيف، غير متسمة بالحزم والوضوح اللازمين، للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث، كما لم تتضمن تصويبا كافيا يتيح للمستمع إدراك المقاطع التي تستدعي إعمال التحكم في البث، وفق ما تقتضيه المسؤولية التحريرية للمتعهد، كما هي محددة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ودفاتر تحملات الخدمات الإذاعية والتلفزية.