في تطور للخلاف الحاصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت، إلى عقد اجتماع استثنائي يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، ما يمثل تصعيدا في مواجهة ما تعتبره الجمعية "مساسا خطيرا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع".
وجدّدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، موقفها الداعي إلى سحب المشروع، معتبرة أنه "لم يجد معظم ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الحكومية المختصة أثراً فيه".
وقررت الجمعية "مكاتبة وزارة العدل لتوضيح أسباب رفض المكتب لمشروع القانون، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه، وما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار".
كما قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها في حالة انعقاد دائم، في إشارة إلى التصعيد المحتمل بسبب مشروع القانون.