قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، تأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف الاختلالات المالية والإدارية بخيرية باب الخوخة بفاس، الذي يُتابَع فيه محامٍ بهيئة فاس، إلى جانب المستشار البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد المفيد، الذي يشغل حاليًا مقعدًا بمجلس جماعة فاس باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في جميع مقتضياتها، سواء في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية التابعة لها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أدانت، خلال شهر شتنبر الماضي، المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة واحدة حبسًا نافذا، مع أدائه تعويضًا قدره 500 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري خلال فترة توليه رئاسة كل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية، ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس.
كما عاقبت المحكمة، في الملف ذاته، محاميًا بهيئة فاس كان يتولى مهام تدبيرية داخل الجمعية المذكورة، بالعقوبة الحبسية نفسها، مع أدائه تعويضًا قدره 200 ألف درهم، في حين قضت ببراءة إحدى المستخدمات بالمركب الاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة، كلّ حسب المنسوب إليه، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.