يطالبُ أعضاء المكتب الوطني لحركة مغرب البيئة 2050، بالتدخل العاجل من الدولة، ومن مجلس المنافسة وكذا جميع الهيآت ذات الصلة، من أجل فرض ضريبة استثنائية بنسبة 25 بالمائة على الأقل، على غرار حكومات ديمقراطية، على الأرباح الكبيرة التي راكمتها الشركات السالفة الذكر منذ 2015".
ودعت الحركة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى ضخ أموال الضريبة المذكورة في "ميزانية وزارة الماء والتجهيز والوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل الإسهام في إيجاد حلول تخص الحالة الطارئة لوضعية الماء التي تعيشها بلادنا حاليا بحدة، ومن أجل دعم عمليات التشجير المستعجلة التي لا يمكن تحقيق الأمن المائي بدونها والتي تستلزم موارد بشرية ومالية مهمة بغرض إنجاحها على المدى الطويل".
وأكدت على ضروة "دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة على مستوى التغذية الأساسية بعد تسقيف أسعار الضروري منها".
وناشدت الحكومة الحالية أن "تتعامل بحكمة ووطنية اتجاه الوضعية العصيبة الإجتماعية والبيئية لبلادنا وتأخذ بمحمل الجد مطلبنا وتشرع في تنزيله اذا كان الأمن المائي والغذائي من أولوياتها".