أعلن حزب العدالة والتنمية أخيراً، موقفه الرسمي من حملة المقاطعة، بعد الجدل الذي أثير حول تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب المجلس الحكومي الأخير، وموقف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من وزرائه، من تداعيات المقاطعة التي تستهدف منذ أسابيع ثلاث شركات وهي "إفريقيا" للمحروقات "وسنترال" للحليب ومشتقاته والعلامة التجارية للمياه المعدنية سيدي "علي".
وجاء في موقف العدالة والتنمية في سياق نقاش قيادته لحملة المقاطعة، انتقاد شديد للقناة الثانية "دوزيم"، بل ذهب حد وصف الطريقة التي أخذ بها تصريحه خلال تغطية أشغال المجلس الحكومي الأخير بـ" التعامل اللامهني والمغرض".
موقف حزب "المصباح" الصادر عن أمانته العامة، والذي جاء في بيان نشر اليوم الأربعاء، واطلع عليه "تيل كيل عربي"، جاء منسجماً مع خطاب التهدئة الذي عبر عنه رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية يوم أمس الثلاثاء تحت قبة مجلس المستشارين، والذي رفع خلاله شعار "المستهلك أولاً".
وقال بلاغ الحزب، إنه "بعدما تقدم الأمين العام بعرض مفصل تطرق لمختلف الملابسات والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وذكَّر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع تلك الحملة وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها. حظي هذا الموضوع بمناقشة مستفيضة وعميقة من قبل أعضاء الأمانة العامة، تناولت بالدرس والتحليل كل الأبعاد المرتبطة به".
وعكس خطاب بلاغ الحكومة وتصريحات ناطقها الرسمي التي حملت نبرة "التلويح بالمتابعة القضائية" في سياق نشر أخبار ومعلومات ومعطيات تهم حملة المقاطعة، قال بلاغ الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، إن الحزب، يعبر عن "القناعة الراسخة والإيمان العميق بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات".
اقرأ أيضاً: بعد الفضيحة .. البيجيدي يدعو إلى تحديد سعر أعلى لأثمنة المحروقات
ودعا البيان ذاته، "الحكومة إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين".
كما تطرق الحزب إلى الشلل الذي يعاني منه مجلس المنافسة، وأعلن بهذا الصدد "أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون".
وأشارت قيادة "البيجيدي" إلى "تثمينها تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. وتثمن في نفس الآن عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني".
كما أكدت الأمانة العامة في هذا السياق على ضرورة، ما وصفته بـ "مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز، وحسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب".
اقرأ أيضاً: كواليس خلافات سياسية عميقة تفرغ تقرير المحروقات من محتواه
في سياق متصل، نوه الحزب بـ"المبادرة البرلمانية لمجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، داعية الحكومةَ إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وفي ما يخص التغطية التي خصصتها "دوزيم" لحملة المقاطعة وعرضها لتصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو يرفض التعليق عليها خلال تقرير لنشرة الأخبار، عبرت الأمانة العامة، حسب البلاغ ذاته، عن "استنكارها" من ما وصفته بـ"التعامل اللامهني والمغرض للقناة التلفزية الثانية مع رئيس الحكومة".
اقرأ أيضاً: مصدر حكومي رفيع: "دوزيم" ممنوعة من تغطية أشغال المجلس الحكومي
كما دعت الأمانة العامة لـ"المصباح" "الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ الاحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات خصوصا مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية".