أثارت التوصيات الأخيرة الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات العمومية، التي عقدت  بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تساؤلات حول "أجور" فئة من الموظفين والأجراء.

إذ أوصت الندوة في بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء،  بـ"إعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية".

ويعد هذا التوصيف الذي حمله بلاغ موقع بتاريخ السبت المنصرم، اعترافا ضمنيا من المؤسسات الجامعية ووزارة التعليم العالي بوجود موظفين وأجراء مسجلين في التكوينات الجامعية لا يتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجور.

ويعرف الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب بـ "السميك" للقطاع الخاص و"السميغ" للقطاع الفلاحي.

 في القطاع الخاص (الأنشطة غير الفلاحية)، يبلغ الأجر الشهري الإجمالي حوالي 3,266 درهم، فيما يصل صافي الأجر بعد الاقتطاعات إلى حوالي 3,045 درهم، ويبلغ الأجر بالساعة نحو 17.10 درهم.

أما في القطاع الفلاحي، فيقدر الأجر اليومي بحوالي 93.79 درهم، أي ما يعادل شهريا حوالي 2,532 درهم عند العمل الكامل الشهري.

وبالنسبة للقطاع العام، فقد تم الاتفاق على رفع أجور موظفي الدولة لتصل إلى حوالي 4,500 درهم صافي شهريا لبعض الفئات، وهو رقم يختلف عن الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص والفلاحي.

وإلى جانب قرار الإعفاء، أوصت ندوة رؤساء الجامعات بالإجماع بالعمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.