أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن "المغرب حقق نتائج إيجابية بمجموعة من السياسات القطاعية، فعلى مستوى صناعة السيارات: تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة التي ودعناها قبل أيام، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية".
وأضاف أخنوش في جلسة برلمانية، زوال اليوم، أن "الحكومة على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة".
وذكر أنه "على مستوى صناعة الطائرات، تعرف هذه الصناعة تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا. كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021".
وتابع: "هذا وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة".
وأورد المتحدث ذاته، أن "الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية تحتل مكانة متميزة في اقتصاد بلادنا، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم".
وشدد على أن "الصناعة الدوائية تشكلُ أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل بلادنا المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، وقد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها".
وأكد أن "الحكومة تطمحُ إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية".