كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة بلغ 237  في إطار تنفيذ تفعيل ميثاق الاستثمار، باستثمار إجمالي يقدر بـ369مليار درهم، ينتظر أن يحدث 166 ألف و619 منصب شغل.

وأوضح الوزير، في عرض له قدمه  خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن عدد المشاريع التي تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي بلع  226 مشروعا، باستثمار إجمالي قدره 299 مليار درهم، ينتظر أن تحدث 47 ألف و752 منصبا شغل مباشر، و 60 ألف و955  منصب شغل غير مباشر.

وأضاف أن عدد مشاريع الاستثمارات العمومية فقد بلغ 16 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 229 مليار درهم، ستمكن من خلق 6503 مناصب شغل مباشرة، و14 ألف و600  منصب شغل غير مباشر، بينما  بلغ عدد مشاريع الاستثمارات الخاصة 210 مشاريع، بمبلغ استثمار إجمالي قدره 70 مليار درهم، ينتظر أن تتيح إحداث 41 ألف و249   منصب شغل مباشر، و46 ألف و355  منصب شغل غير مباشر.

وفي ما يتعلق بنظام الدعم الخاص الموجه للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، أفاد الوزير بأن عدد المشاريع المصادق عليها بلغ 11 مشروعا، بمبلغ استثماري قدره 70 مليار درهم، ينتظر أن تتيح إحداث 17 ألف و515   منصبا شغليا مباشرا، و40 ألف و397 منصبا غير مباشر.

وبخصوص بلد مصدر هذه  الاستثمارات، أوضح الوزير أن عدد المشاريع ذات المصدر الصيني بلغ 7 مشاريع، بينما تم تسجيل مشروع واحد مصدره المغرب، ومشروع واحد مشترك بين المغرب والصين، ومشروع واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع واحد مشترك بين المغرب وإسبانيا.

وسجل زيدان أن هذه المشاريع توزعت على خمسة قطاعات استراتيجية، تشمل التنقل الكهربائي بخمسة مشاريع، وصناعة الطاقات المتجددة بمشروع واحد، وتحلية مياه البحر بمشروع واحد، والمناجم بمشروع واحد، وصناعة السيارات والمعادن والنسيج بمشروع واحد لكل قطاع.

أما من حيث التوزيع الجهوي، فقد شملت هذه المشاريع ست جهات، حيث سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أكبر عدد من المشاريع الاستراتيجية بأربعة مشاريع، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بثلاثة مشاريع، في حين استفادت كل من جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وجهة فاس – مكناس، وجهة سوس – ماسة، وجهة كلميم – واد نون من مشروع واحد بكل جهة.

وفيما يتعلق باستراتيجية تشجيع الاستثمار الخاص، أكد المسؤول الحكومي أنها تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، تشمل اعتماد مقاربة جهوية للاستثمار، وتفعيل شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتعبئة استثمارات خاصة بقيمة 550 مليار درهم في أفق سنة 2026، بهدف خلق 500 ألف منصب شغل.

وبخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من الدعم الأساسي، أوضح زيدان أنه يشترط أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للاستثمار 50 مليون درهم أو أن يحدث المشروع ما لا يقل عن 50 منصب شغل قار، كما يمكن للمشاريع التي تحدث 150 منصب شغل قار على الأقل أن تستفيد من  الدعم الأساسي.