من المنتظر أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، في المناقشة العامة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك استكمالا للمسطرة التشريعية.

وتهم مشاريع القوانين المعروضة كلا من مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 55.25 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ومن المقرر مواصلة اجتماع اللجنة النيابية دراسة هذه النصوص القانونية عبر اجتماع ثان يعقد يوم الخميس المقبل، يخصص للمناقشة التفصيلية لمواد المشاريع، يليه اجتماع للبت في التعديلات والتصويت عليها، قبل رفع مشاريع هذه النصوص إلى الجلسة العامة لمجلس النواب  من أجل التصويت النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد قدم مضامين مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام اللجنة، حيث استعرض خلالها تفاصيل مشاريع القوانين، والتي ذكر فيها أنها جاءت مشاوراتها مع الأحزاب السياسية.