تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح يهدف إلى التنصيص صراحة على أن المكملات الغذائية التي تحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.

وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح الذي يأتي من أجل تتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، أن هذا النص التشريعي من شأنه أن "يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة"

وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لاسيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تحدث آثارا دوائية تستوجب إشرافا مهنيا.

وسجل الفريق أنه لوحظ في السنوات الأخيرة، انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أواستشارة مختصتين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية.

ويهدف هذا التعديل المراد إدخاله على المادة 30، بحسب المصدر ذاته، إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة وسد الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية.