أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشورا يقضي تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل "عرض المغرب"، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين.
ويتألف هذا العرض من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
نشر "تيلكيل عربي" الجزء الأول، والثاني من المنشور الكامل لرئيس الحكومة تحت رقم 03/2024، الصادر اليوم الإثنين، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، الواقع في 18 صفحة، ما يتعلق بـ"مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب".
عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة
وأوضحت المراسلة إلى أن "المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع مندمجة للهيدروجين الأخضر فوق تراب المملكة، في إطار عرض المغرب، مدعوون إلى تقديم عروضهم لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) وذلك بصفتها نقطة ارتكاز لتنسيق عرض المغرب (أنظر الجزء السادس المتعلق بحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر)، مع الإدلاء بالبيانات المتعلقة بمعايير التقييم المحددة أدناه.
بالنسبة للمستثمرين الذين سبق لهم أن تقدموا بمشاريع للسلطات الحكومية المعنية، أو حتى ممن حصلوا منهم على تراخيص لإجراء الدراسات الميدانية، ستقوم الوكالة، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، بالاتصال بهم من أجل إدماجهم ومواكبتهم في إطار الخطاطة المنصوص عليها في هذا المنشور.
هذا وتجدر الإشارة أنه لا يجوز للوكالة، بالموازاة مع دورها كنقطة ارتكاز، أن تتولى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن عملية تقييم العروض تستند على مجموعة من المعايير المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بالقدرة المالية للمستثمرين بما في ذلك تجمع الشركات وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة، خاصة على مستوى الاندماج الصناعي الأفقي والعمودي. وقد يتطلب الأمر إجراء مقابلات من أجل تعميق النقاش حول نقاط معينة.
وستقوم الدولة بعد ذلك بإجراء مفاوضات أولية مع المستثمرين الذين تم انتقاؤهم، بشأن التخصيص الأولي للوعاء العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية للمستثمرين من اختصاص والي الجهة المعنية أو العامل المعني.
وفي حال اتفق الطرفان على جميع الشروط، ستؤدي المفاوضات الأولية إلى إبرام عقد ابتدائي لحجز للعقار. هذا، وتبرم عقود الحجز للعقار بين المستثمر والدولة ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار. وفي هذا الصدد، ستعمل الإدارات المعنية على ضمان توقيع العقود الأولى لحجز العقارات بحلول الربع الثالث من عام 2024 على أبعد تقدير.
ويحدد العقد الابتدائي لحجز العقار التزامات كل طرف وخصوصا:
- بالنسبة للدولة الحجز الحصري للبقعة الأرضية، بقرار من والي الجهة المعنية أو العامل المعني، حيث يتم من المستثمر ببياناتها، وذلك لمدة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد إذا اتفق الطرفان على ذلك.
- بالنسبة للمستثمر، برنامج دراسات يشكل "التصميم والهندسة الأولية القبلية"، Preliminary Front End Engineering and Design - (Pre-FEED ( يشمل التكاليف والجدول الزمني والمحتوى والنتائج المنشودة وغيرها)، بالإضافة إلى كيفيات حيازة الأراضي مثل مدة الحيازة والإيجار. ويتعين على المستثمر أيضا الإشارة إلى توقعاته وكذلك الآثار الإيجابية المتوقعة المشروعة الاستثماري بالنسبة للمملكة (خاصة فيما يتعلق بالاندماج الصناعي).
تتضمن العقود الابتدائية لحجز العقارات بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات التي ستعقد مع الدولة من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدراسات ونتائجه.
وبالتالي، يجب أن يقدم العقد الابتدائي لحجز العقار رؤية واضحة للمستثمرين ليتمكنوا من إجراء جميع الدراسات الضرورية (التقنية والبيئية والمالية إلخ)، وذلك حتى الانتهاء من دراسات التصميم والهندسة الأولية القبلية Pre-FEED ، مع تأمين مصالح الدولة.
في نهاية الآجال المنصوص عليها في العقود الابتدائية لحجز العقارات الأولية، وفي حالة وفاء الطرفين بالتزاماتهما، يباشر المستثمر والدولة مفاوضات نهائية من أجل إبرام اتفاقية خاصة بالدراسات المتقدمة.
وتقوم الدولة بعد ذلك بتقييم مشاريع المستثمرين التي سبق انتقاؤها، لا سيما على أسس تقنية ومالية وبيئية، وبالنظر إلى الآثار الإيجابية الثلاثة المتوخاة من تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب
وهي:
- الاندماج الصناعي المحلي الأفقي التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو العمودي الصناعات المستهلكة للهيدروجين و / أو مشتقاته في المغرب من أجل خلق فرص شغل حول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.
- التنمية المحلية للأقاليم المستقبلة المشاريع الهيدروجين الأخضر.
- العائدات المالية لفائدة الدولة الرسوم، مداخيل الإيجار، تقاسم الأرباح، تقاسم الرأسمال إلخ.
- وتحدد الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة التزامات كل طرف خلال مرحلة الدراسات المتقدمة، ولاسيما
بالنسبة للدولة
- التخصيص الحصري للبقعة الأرضية، بقرار من والي الجهة المعني أو العامل المعني، حيث يتم من المستثمر ببياناتها، وذلك طوال مدة إنجاز الدراسات المتقدمة، من "التصميم إلى الهندسة الأولية "Front End Engineering and Design"، إلى قرار الاستثمار النهائي "Final Investment Decision".
- الشروط التي يتعين على المستثمر الامتثال لها من أجل الإسناد النهائي للعقار في حالة الموافقة على "قرار استثمار نهائي"، وذلك طوال مدة تطوير المشروع وإنجازه واستغلاله.
بالنسبة للمستثمر
- برنامج للدراسات المتقدمة التصميم والهندسة الأولية (التكاليف والجدول الزمني والمحتوى والنتائج المرجوة ومناصب الشغل والاندماج الصناعي والعائدات المالية بالنسبة للدولة والإغلاق المالي، إلخ)، وذلك في مدة أقصاها 18 شهرا قابلة للتمديد إذا اتفق الطرفان على ذلك، الذي سينتج عنه "قرار الاستثمار النهائي"
- كيفيات شغل البقع الأرضية، بما في ذلك مدة الاستغلال أو الإيجار.
- الآثار الإيجابية المشروعه الاستثماري، لا سيما على مستوى خلق فرص شغل، وكذا قيمته المضافة بالنسبة للمملكة.
وتحدد الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة كذلك جميع المعايير والشروط التي يتعين استيفاؤها من قبل المستثمر، والتي يتم الاتفاق عليها مع الدولة من أجل إبرام اتفاقية الإطار للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة بنودا بشأن مواعيد الاجتماعات مع الدولة من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدراسات
وتبرم الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة بين المستثمر والدولة ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
وعند انتهاء مدة الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة:
- إذا كان "قرار الاستثمار النهائي إيجابيا"، واستوفى المستثمر كافة الشروط المحددة في الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة المذكورة سيقوم المستثمر والدولة بإبرام اتفاقية الإطار للاستثمار وفق الضوابط المتفق عليها في الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة.
- إذا كان قرار الاستثمار النهائي إيجابيا، ولم يستوف المستثمر كافة الشروط المحددة في الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة المذكورة سيباشر كل من المستثمر والدولة مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية إطار للاستثمار عند الاقتضاء.
تحدد اتفاقية إطار للاستثمار التزامات كل طرف خلال مرحلة تطوير المشروع الاستثماري في قطاع الهيدروجين الأخضر، على سبيل المثال لا الحصر:
- بالنسبة للدولة التخصيص الحصري للبقعة الأرضية، بقرار من والي الجهة المعنية أو العامل المعني، حيث يتم من المستثمر ببياناتها، وذلك طوال مدة تنفيذ المشروع الاستثماري واستغلاله
- بالنسبة للمستثمر: تقديم برنامج استثماري التكاليف والجدول الزمني ومناصب الشغل والاندماج الصناعي والعائدات المالية بالنسبة للدولة، إلخ، وكذا كيفيات شغل العقار.
تتضمن الاتفاقيات - الإطار للاستثمار بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات مع الدولة من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشروع.
وتبرم الاتفاقيات - الإطار للاستثمار بين المستثمر والدولة ممثلة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
وشدد رئيس الحكومة إلى أن "العلاقة بين الدولة والمستثمر تخضع للشفافية التامة، مع الالتزام بقواعد السرية".