منذ اختتام دورته الخريفية الثلاثاء الماضي، يعيش البرلمان المغربي شللا على مستوى لجانه الدائمة، التي يفترض أن تواصل أشغالها سواء على مستوى دراسة مشاريع ومقترحات القوانين أو القيام بمهامها الرقابية.

ويتضح من خلال جدول أعمال مجلس النواب المنشورعلى موقعه الإلكتروني أن اللجان الدائمة دخلت في عطلة منذ 12 فبراير الجاري، كما لم تتم برمجة أي نشاط إلى غاية 29 من هذا الشهر.

مصدر برلماني، تحدث لـ"تيلكيل عربي" اعتبر أن عطلة البرلمان لا تعني توقيف أعمال اللجان الدائمة، التي يفترض أن تواصل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا القيام بمهامها الرقابية من خلال استدعاء الوزراء بشأن عدد من القضايا، مشيرا إلى أن جميع الفرق النيابية لها طلبات في هذا الموضوع.

 وألقى المصدر باللائمة على مكاتب اللجان والفرق النيابية التي لم تعمل على برمجة المناقشة والتصويت على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، كي تكون جاهزة للمصادقة فور افتتاح الدورة الربيعية.

 ولازالت عدد من مشاريع ومقترحات القوانين تنتظر الحسم فيها داخل اللجان الدائمة من قبيل مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، وغير ذلك.

 و يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل.

 وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

 ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.