اقترح حزب فدرالية اليسار الديمقراطي تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية، من أجل ضمان مشاركة أوسع للناخبين، وتعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب تصويتهم عبر جميع وسائل التبليغ الممكنة لضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب في مذكرته الانتخابية على "ضرورة دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب السياسية وبدون تمييز، مع تنظيم برامج حوارية ومناظرات تشارك فيها كل الأحزاب، بما يضمن تكافؤ الفرص ويثري النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى ويحفز على مشاركة أوسع، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية الخاصة بالحملة الانتخابية في 21 يوما".

وبخصوص فرز الأصوات وإحصائها من لدن مكاتب التصويت، شددت المقترحات على إلزام رئيس مكتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لجميع مراقبي الأحزاب السياسية الحاضرين، واعتبار أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح صحيحة، كما تم اعتبار التصويت صحيحا حتى ولو امتدت العلامة إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني، ما لم تصل إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

كما تم التنصيص على أن يعلن رئيس مكتب التصويت نتيجة المكتب فور انتهاء عملية الفرز والإحصاء، مع إتاحة إمكانية الاعتراض على النتائج من طرف ممثلي الأحزاب إذا لوحظ عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاحتساب الأصوات وإعلان النتائج، شريطة الإدلاء بالأدلة. وفي حالة كانت هذه البراهين مقنعة، تتم إعادة عد الأصوات مع الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والإشارة إلى ذلك في محضر مكتب التصويت.

وتقضي المقترحات ذاتها بالاحتفاظ بجميع أوراق التصويت، بما فيها غير المنازع فيها، إلى غاية البت النهائي في الطعون. كما يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت غير المنازع فيها، والغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها، والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيهها إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور. وأكدت كذلك على ضرورة الإشارة إلى كل تأخير غير معقول في إنجاز محضر مكتب التصويت، مع بيان أسبابه داخل المحضر.

أما في ما يتعلق بإحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج، فاقترحت المذكرة وضع النظير الثاني، المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة لكل أوراق التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي، وتوجيهه إلى المحكمة الإدارية التابعة لدائرة نفوذ المكتب المركزي المعني،  وتحتفظ المحكمة الإدارية بهذا الغلاف إلى غاية البت النهائي في الطعون.

كما أبرزت التدابير المقترحة مقتضيات تتعلق بـ الاطلاع على المحاضر، إذ تم التنصيص على إمكانية المترشح أو ممثل الحزب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء، والاطلاع على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على المستويات المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، طيلة 15 يوما كاملة.