قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2023، أمام مجلسي البرلمان، إن الحكومة خصصت 6,5 مليار درهم إضافية، لتنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، هذه السنة.

وتابعت العلوي أن مشروع قانون المالية خصصت هكذا ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير"، الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية، نهاية سنة 2023.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يولي كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم، برسم الفترة 2022-2026.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، حسب العلوي، فسيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية، وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.

ووفق نفس المنظور، تولي الحكومة أهمية كبرى للنهوض بالتعليم العالي، من خلال وضع خارطة طريق مخطط إصلاح الجامعة المغربية، استندت في إعداده إلى مشاورات موسعة؛ حيث عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي، مقابل التزام الحكومة بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوداتهم، ويكرس الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية خصص لهذا الغرض 600 مليون درهم.

وتابعت العلوي أن الحكومة خصصت، في إطار مشروع قانون المالية، ما يناهز 4 ملايير درهم، للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ستعمد الحكومة إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانب آخر، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال مواصلة تنزيل برنامج "أوراش" الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم. هذا فضلا عن مواصلة برنامج "انطلاقة"، إلى جانب "فرصة"، الذي خصص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.

وتابعت العلوي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب، سنة 2022.

وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أضافت وزيرة الاقتصاد والمالي أن صندوق المقاصة سيستمر في أداء وظيفته، من خلال تخصيص 26 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان سجلت، برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 70 في المائة؛ أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.

أما بخصوص تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة، فيتوقع أن ترتفع لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين.

وإجمالا، حسب العلوي، ينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة، ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.