قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن  مجموع العرائض المقدمة على مستوى الجماعات الترابية، بمختلف أصنافها، بلغ 694 عريضة خلال الولايتين السابقتين والحالية، منها 561 عريضة، أي 81 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 133 عريضة، بنسبة 19 في المائة، قدمها مواطنون ومواطنات.

وأبرز لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه المعطيات تستند إلى نتائج إحصاءين أنجزتهما المديرية العامة للجماعات الترابية، الأول متم سنة 2019، والثاني إلى غاية نهاية سنة 2022، بهدف الوقوف على العدد الإجمالي للعرائض المقدمة والمآل الذي خصص لها.

وأضاف الوزير أن عدد العرائض المقدمة سنة 2019 بلغ 212 عريضة، منها 166 عريضة، أي 78 في المائة، تقدمت بها الجمعيات، و46 عريضة، بنسبة 22 في المائة، قدمها المواطنون.

وتابع أن 49 في المائة من مجموع هذه العرائض تم قبولها، في حين جرى رفض البقية، أساسا بسبب عدم احترامها للمقتضيات القانونية، موضحا أنه في سنة 2022، ارتفع عدد العرائض المقدمة من 212 إلى 482 عريضة، أي بزيادة قدرها 127 في المائة.

وأفاد أن 395 عريضة، بنسبة 82 في المائة، تقدمت بها جمعيات، مقابل 87 عريضة، أي 18 في المائة، قدمها مواطنات ومواطنون.

وبخصوص مآل العرائض، أبرز لفتيت أنه  تم قبول 239 عريضة، أي ما يقارب 50 في المائة، بينما رفض النصف الآخر، لعدم احترام غالبيته للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل أيضا على دعم قدرات الجماعات الترابية في مجال تدبير العرائض، سواء من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وتحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، أو عبر برامج تعاون مع شركاء دوليين، مشيرا إلى أنه تم إعداد مجزوءة للتكوين وتكوين مكونين، إلى جانب إعداد كبسولة توضيحية خاصة بمساطر تدبير العرائض.

كما أشار إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية، أصدرت ثلاثة دلائل حول تدبير العرائض، تهم المستويات الثلاث للجماعات الترابية، بهدف التعريف بشكل واضح ومبسط بالمساطر والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الدلائل جرى نشرها على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.