تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين تنظيمية من أجل حذف شرط التمتع بصفة "المنفعة العامة" بالنسبة للجمعيات الراغبة في إبرام شراكات مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات.

واعتبر الفريق أن هذا الشرط، المنصوص عليه في القوانين المنظمة حاليا، لا يتيح تعبئة كافة الإمكانات المدنية المتاحة، ولا يعكس بالشكل الكافي تنوع وغنى النسيج الجمعوي الوطني.

ودعا فريق "الكتاب" بالغرفة الأولى إلى تمكين هذه المجالس من الاستفادة من الديناميات المجتمعية المتعددة التي لا تغطيها الجمعيات ذات المنفعة العامة فقط، موضحا أن عددا كبيرا من الجمعيات يعد من الأعمدة الحيوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما راكمته من تجارب وخبرات عميقة وواسعة في إنعاش الاقتصاد التعاوني والاجتماعي والتضامني.

وتهدف مقترحات القوانين التنظيمية إلى دعم دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الترابي، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية المجالية المستدامة، بحسب ما ورد في المذكرة التقديمية، وتحقيق توازن وتكامل وتعاون أكبر في العلاقة بين المؤسسات الترابية المنتخبة والمجتمع المدني، فضلا عن فتح المجال أمام شراكات مبنية على التعاقد والكفاءة والنجاعة والفعالية والجدوى والنتائج، بدلا من الحصر الشكلي في الاعتراف بالتوفر على صفة المنفعة العامة.

وأكد الفريق أن من شأن هذه التعديلات أن تسهم في خلق فرص شغل محلية لائقة ومستدامة، وفي تقديم خدمات اجتماعية أساسية في مجالات من قبيل التنمية الاجتماعية، والنقل المدرسي بالمناطق القروية، وتهيئة المسالك القروية، وبرامج الحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والثقافة والرياضة، إضافة إلى تأطير الفئات الهشة والفقيرة والمساهمة في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.