أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتسجيل حالات توقف فيها الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض الأسر بسبب معطيات مرتبطة بعمليات تعبئة الهاتف أو الإنترنت، وذلك في معرض جوابه على سؤال شفوي يتعلق بالدعم المباشر خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين.

وقال لقجع: "إن عشرات المواطنين وجدوا أنفسهم خارج عتبة الاستفادة بعد عملية التعبئة"، موضحا أن المقاربة المعتمدة، بما لها وما عليها، أتاحت استفادة 12.4 مليون مغربي، من خلال اعتماد لوائح معروفة، وتخصيص غلاف مالي يناهز 27 مليار درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المنظومة الحالية تعتمد على معايير دقيقة تشمل 38 متغيرا في الوسط الحضري و28 متغيرا في الوسط القروي، مشيرًا إلى أن النتيجة المباشرة لتطبيق هذه المنظومة هي استفادة ما يمثل أكثر من 42 في المائة من الأسر المغربية.

وأضاف أن اعتماد هذه المعايير جاء بهدف ضمان استفادة 60 في المائة من الأسر التي لا تتلقى تعويضات عائلية مباشرة، لافتًا إلى أن هذه المعادلة يجب أن تتغير وتتطور وتصحح.

وسجل الوزير أنه تم الانتقال من اعتماد وثيقة إدارية كانت تطبعها الضبابية إلى بناء قاعدة عملية قابلة للقراءة والتحليل والتصحيح، مشيرا إلى ضرورة المراجعة المستمرة للمنظومة من أجل بلوغ العدالة المثلى في تنزيل هذا البرنامج الاجتماعي.

وفي تعقيبها، قالت سكينة لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب: "إن تركيب خدمة الإنترنت 'الويفي' داخل المنزل يرفع المؤشر بشكل غير منطقي، مما يحرم الطلبة من المنحة الجامعية رغم الحاجة الضرورية إلى هذه الخدمة لمتابعة دراستهم".

واعتبرت أن الدعم الاجتماعي يجب أن يُبنى على الدخل الحقيقي للأسر وليس على نفقات الاستهلاك، مشيرة إلى أن توحيد مبلغ 500 درهم كمؤشر في جميع المناطق أمر غير معقول، خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة.