دعا محمد ولد رشيد، رئيس مجلس المستشارين، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحال على المحكمة الدستورية.

وأوضح رئيس المجلس، في مراسلته التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه توصل بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية، يفيد بتوصل هذه الأخيرة بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب للقانون المذكور وذلك قصد البت في مطابقته للدستور.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وطبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يمكن لأعضاء مجلس المستشارين، سواء عبر أعضاء فرقهم أو مجموعاتهم  إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول القانون المعروض داخل الآجال المحددة.

ودعا رئيس مجلس المستشارين الفرق البرلمانية والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين إلى موافاة رئاسة المجلس بملاحظاتهم، إن وجدت، داخل أجل أقصاه يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، قصد إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني.

يذكر أن مكونات المعارضة بالغرفة الثانية كانت قد راسلت محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، مطالبة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية،  بعدما تعذر عليهم جمع أربعين توقيعا، غير أن هذه الإحالة لم تتم. وهو ما دفع مكونات المعارضة بمجلس النواب إلى القيام بذلك، بعدما بلغ عدد الموقعين على الإحالة 96 نائبا ونائبة، وذلك قصد البت في مدى مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، وبعد استكمال المسطرة التشريعية داخل مجلسي البرلمان.

 تجدر الإشارة إلى  أن الفصل 132 من الدستور ينص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".