يقترح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 تأجيل دخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المحروقات حيز التنفيذ، مع العمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق تطبيق هذا النظام الرقابي.

ويُعرف هذا التعديل الإجرائي لدى المختصين بـ "وسم الجودة"، أي "وضع العلامة" على المنتجات الطاقية، ويهدف إلى تعزيز مراقبة جودة المحروقات وتتبعها، فضلا عن مكافحة الغش والتهرب الضريبي في القطاع.

أوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية أن التأجيل المقترح لدخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على المحروقات سيكون ابتداء من فاتح يناير 2028، لإتاحة الوقت الكافي لمتعاملي القطاع لتجهيز المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لهذا الإجراء.

ويعني، حسب المصدر ذاته، هذا التأجيل تأخير تطبيق المخالفات المترتبة عن عدم الالتزام بوضع العلامة.

ويقترح المشروع توسيع نطاق المواد الخاضعة للوسم، إذ يشمل النظام حاليا الغازوال والوقود الممتاز فقط، لكنه سيشمل مستقبلا بنزين النفاثات، والفيول، والبروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، استجابة للمتطلبات الضريبية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية.

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبر المادة 5، على تتميم أحكام الفصل 42 المكرر من الظهير الشريف المتعلق بالمقاييس المفروضة على البضائع، حيث يمنع ابتداء من فاتح يناير 2028 عرض هذه المحروقات للاستهلاك ما لم تكن مصحوبة بعلامة خاصة.

ويحدد القانون جهات محدودة لتنفيذ عملية الوسم، إذ يسمح فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصنع هذه العلامة أو عرضها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع وضمان نزاهة عملية التتبع.