نص مشروع قانون المالية 2026 على غحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي لا يمكن إثبات وسائل الأداء فيها أو تتبعها.
وأبرزت المذكرة التقديمية للمشروع أن المعاملات العقارية تخضع حاليا لواجب تسجيل نسبي حسب طبيعة العقار موضوع المعاملة، من دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة، مما يحد من الشفافية ويعقد عملية المراقبة الجبائية.
وأضافت أنه استنادا لذلك ط، تقترح الحكومة فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود التي لا تتضمن الوسائل المستعملة لأداء الثمن أو مراجعها، أو التي لم يتم فيها الأداء بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، أو إذا تم الأداء دون علم الموثق أو خارج نطاق محاسبته.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم أداء جزء من الثمن عبر الوسائل البنكية أو القانونية المعتمدة، يطبق الواجب الإضافي فقط على هذا الجزء من المبلغ.
كما تضمن مشروع القانون "إلزامية إرفاق عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية بنسخة من الوثيقة المثبتة لوسيلة الأداء المعتمدة في الصفقة"، مع التأكيد على أن أداء الواجب الإضافي لا يعد عفوا ضريبيا ولا يلغي حق الإدارة في مباشرة مساطر المراقبة الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ومن جانب آخر كشفت المذكرة التقديمية على خفض الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة من 12 إلى 6 في المائة بالنسبة لـ خشب الحور الخام والألواح الخشبية المجمعة، المصنفة على التوالي تحت البنود التعريفية الجمركية رقم 4403.97 ورقم 4421.99.90.80.
ويرمي هذا الإجراء إلى تحفيز القدرة التنافسية للقطاع الوطني لصناعة الأخشاب وتشجيع الاستثمار في تحويل المواد الأولية وخلق فرص الشغل داخل الفروع الإنتاجية المرتبطة بهذا المجال الصناعي.
وأوضحت المصادر ذاته أن هذا الرسم يطبق حاليا بنسبة 12 في المائة على المنتجات المصنفة ضمن الفصل 44 من تعريفة الرسوم الجمركية، باستثناء المصنوعات الخشبية المصنفة بالبند التعريفي رقم 44.08، والأثاث المصنوع من الخشب المدرج ضمن الفصل 94، والتي تخضع لهذا الرسم بنسبة 6 في المائة.
وبينت أن هذا الرسم يطبق بالنسبة نفسها (12 في المائة) على بعض المنتجات النهائية المصنفة بالفصل 44، وكذلك على المواد الأولية الخشبية المستعملة في تصنيعها، وهو ما يستدعي، حسب المشروع، إعادة التوازن في نسب الرسوم المفروضة لتفادي ازدواج التأثير الضريبي.