أفاد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أنه منذ تفعيل مسطرة النشر الإلكتروني لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تم نشر ما مجموعه 289 نصا قانونيا قبل المصادقة عليها، تتوزع بين 139 مشروع قانون و90 مشروع مرسوم و60 قرارا، وتشمل مجالات متعددة تمس مختلف جوانب الحياة العامة، لا سيما  المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والعدلية والتربوية والصحية.

وأوضح الأمين العام للحكومة، في جواب له عن سؤال  كتابي بمجلس النواب، أن نشر هذه المشاريع يتم بناء على رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض ولمدة لا تقل عن 15 يوما، ما عدا في حالة الاستعجال، وذلك لتمكين الأشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص هذه المشاريع، تكريسا لمبدأ الشفافية وإشراك العموم في مناقشة مضامينها قبل اعتمادها النهائي.

وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة تعمل، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.08.229 المتعلق بإحداث مسطرة خاصة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، على نشر هذه المشاريع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بما يضمن تيسير الولوج إليها وتمكين مختلف الفاعلين من المساهمة في إبداء الرأي حولها.

وأشار  حجوي إلى أن عملية النشر تشمل مجالات متعددة، تهم تجارة البضائع، بما في ذلك تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج، وتجارة الخدمات، بما فيها الخدمات المالية والمواصلات، إضافة إلى الإجراءات التجارية بمختلف أنواعها، ولا سيما الإجراءات الصحية والسلامة النباتية، وقواعد المنشأ، والإدارة الجمركية، والعوائق التقنية للتجارة، والإجراءات الحمائية، والمعايير والمواصفات القياسية.

وأبرز الأمين العام للحكومة أن هذه العملية تشمل أيضا مجالات الصفقات العمومية، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، والبيئة، وقانون الشغل.