تستعد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد غد الإثنين.

 وبحسب مشروع قانون المالية، فإن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح، حيث خصصت 13.64 مليار درهم لهذا الغرض.

 ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات سنة 2015، انخفضت نفقات المقاصة بشكل مهم، حيث أصبحت تتراوح ما بين 13.5 و17.1 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح ما بين 29 و56 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014، مؤكدا أن هذا الاجراء مكن من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الامكانيات اللازمة لسياسة اجتماعية أكثر استهدافا.

 وأكد التقرير أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين إلى غاية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية.

 من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نفقات دعم غاز البوتان سجلت 12.093 مليار درهما سنة 2018 مقابل 10.315 مليار درهما سنة 2017، مبرزا أن ذلك يعزى أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولار إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 2.1 في المائة.

 وتشمل كلفة دعم البوتان 11.732 مليار درهما برسم دعم الثمن و361 مليون درهما برسم نقل الغاز الجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، وذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني.

 ويبرز التقرير أن نسبة دعم غاز البوتان عرفت ارتفاعا مهما في السنوات السابقة، حيث تجاوزت 80 درهم للقنينة من فئة 12 كلم خلال الأربع سنوات الممتدة من 2011 إلى 2014، ثم انخفضت إلى 44 درهم للقنينة سنة 2015 ثم إلى 37 درهم للقنينة سنة 2016، حيث يعتبر هذا المستوى الأكثر انخفاضا خلال العشر سنوات الأخيرة، وبالتالي انتقلت نسبة دعم غاز البوتان من حوالي 70 في المائة من السعر الحقيقي سنة 2012 إلى 45 في المائة سنة 2016، ثم إلى 52 في المائة سنة 2019.