نظمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، يوم أمس السبت، بشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود والتحالف ضد تجريم الفقر والجنح البسيطة، ورشات خبراء مشتركة حول إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة.
وتهدف الورشات إلى التعريف بالتجارب المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك قياس مدى استجابة منظومتنا الجزائية لنداءات الحملة الافريقية.
كما ستفتح الورشات نافذة على تجارب أخرى، في الجزائر، مصى، موريتانيا والأردن، بهدف إثراء المقاربة وتوسيع نطاق العمل المشترك لإنجاح حملة المناصرة لإلغاء تجريم الجنح البسيطة في المنطقة.
وتستهدف الورشات أيضا المساهمة في تعبئة وتحسيس الفاعلين المعنيين، من اجل المطالبة بإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والعقوبات البديلة في مواجهة الجنح البسيطة.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن محاور الورشات ستكون مقسمة لأربع محاور، بداية بسياسة تجريم الجنح البسيطة في منظومة العدالة الجنائية، ثم العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والعقوبات البديلة في النظام الجنائي.
أما المحور الثالث، سيهُم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وفوائد العقوبات البديلة، وأخيرا محور تجريم الجنح البسيطة وبدائل العقوبات ضمن تجارب أخرى، سواء بالجزائر، مصر، موريتانيا والأردن.