أصدرت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي تعرضت لها شبكة "بي ان".
ويأتي الخلاف في سياق تباعد بين قطر ودول الخليج التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في 2017 وفرضت عليها حصارا اقتصاديا.
وتتهم الدول الخليجية قطر بدعم إيران عدو الرياض الاقليمي وإقامة علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة وهو ما تنفيه قطر.
وفي شكواها، اتهمت قطر مشغل الأقمار الصناعية "عرب سات" ومقره الرياض بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت قناة "بي ان". وتوجه أيضا التهم نفسها الى قناة "مدعومة من سعوديين" يطلق عليها اسم ""بي آوت كيو" للسخرية من "بي ان".
وتنفي السعودية كما "عرب سات" أي علاقة مع "بي آوت كيو".
وخلصت المجموعة الخاصة في منظمة التجارة المكلفة النظر في الشكوى إلى أن السعودية أخلت بواجباتها لحماية مصالح قطر.
واعتبرت ان الرياض اتخذت تدابير "أدت إلى منع بي ان من توظيف مستشار قانوني سعودي لفرض احترام حقوق الملكية الفكرية" و"لم تتخذ إجراءات جنائية وعقوبات بحق "بي آوت كيو".
وطلبت المجموعة الخاصة من السعودية "احترام تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق حول جوانب قانون الملكية الفكرية التي تطال التجارة".
ورفض القضاة جزئيا ذريعة السعودية التي استخدمت بندا يتعلق بالأمن القومي معروفا بالمادة 21 للدفاع عن نفسها.
واذا كانت المادة تطبق لتبرير رفض منح "بي ان" الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها أمام المحاكم السعودية في ضوء الخلاف بين البلدين، فإنها لا تبرر عدم إطلاق الرياض ملاحقات قضائية بحق "بي آوت كيو".
وأقرت المجموعة الخاصة بأن السعودية "تسعى إلى حماية الرعايا السعوديين والشعب السعودي والمؤسسات والأراضي السعودية من تهديدات الارهاب والتطرف في المنطقة".
من جهته رحب وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري ب"انتصار تاريخي لقطر وأصحاب الحق".