دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى التدخل العاجل لضمان سلامة النشطاء المغاربة المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تأمين عودتهم إلى المغرب في أقرب الآجال.
وجاء البلاغ، الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، على خلفية عملية القرصنة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة، والتي أسفرت عن احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، من بينهم مواطنون مغاربة.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها واستنكارها لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن العملية التي تمت في المياه الإقليمية الدولية تعد خرقا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتشكل اعتداء على حرية التنقل والتضامن المدني والإنساني، مضيفة أنها تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين.
ونددت المنظمة بـ"عملية القرصنة التي استهدفت السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المدنيين المحتجزين، وفي مقدمتهم النشطاء المغاربة.
واعتبرت أن عملية الاحتجاز غير القانونية تمثل انتهاكا إضافيا للقانون الدولي، وتعكس استمرار إسرائيل في تجاهل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية، داعية الهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.